به بهانه تأمین امنیت ملی حتی با وضع قانون نمی‌توان آزادی را محدود کرد

به گزارش پايگاه سلمان فارسي به نقل از فارس، محمود احمدی‌نژاد ظهر امروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاح رسمی سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی بسیار مترقی است و با اعلام اینکه به زودی گفتگویی مشروح درباره قانون اساسی با ملت خواهد داشت، تصریح کرد: فصول آزادی، استقلال، امنیت و سایر فصول قانون اساسی هر یک در جای خود بسیار مترقی و مهم هستند و به عنوان مثال در قانون اساسی تاکید شده است که به بهانه آزادی نباید امنیت ملی به خطر بیفتد اما در ادامه تاکید شده است که به بهانه تامین امنیت ملی حتی با وضع قانون نمی‌توان آزادی را محدود کرد.

احمدی‌نژاد با اشاره به بخش‌هایی از مذاکرات تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یادآور شد: در بخشی از جلسات تدوین قانون اساسی عده‌ای خواستار گنجانده شدن موادی شدند تا بر اساس آن زمانی که منافع و امنیت ملی کشور اقتضاء می‌کند، روش‌هایی برای اعتراف گرفتن از متهمان در قانون پیش بینی شود اما شهید بهشتی به عنوان رئیس جلسه به شدت با این موضوع مخالفت می‌کند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: قانون اساسی، قانونی مترقی و متعالی است و ما را موظف به حمایت از همه مستضعفین عالم و به پیگیری اجرای عدالت راهنمایی می‌کند.

وی با تاکید دوباره بر لزوم صیانت قاطعانه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خاطر نشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماموریتی ویژه در اصل 113 به رئیس‌جمهور محول کرده است تا به نمایندگی از ملت و به عنوان خادم ملت وظیفه اختصاصی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را بر عهده داشته باشد.

* هیچ کس بالاتر از قانون اساسی نیست / نظارت رئیس‌جمهور بر قانون اساسی شامل همه دستگاه‌ها می‌شود

احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه همه باید به قانون اساسی پایبند باشند چرا که هیچ کس در جامعه بالاتر از قانون اساسی نیست، گفت: ‌اینکه عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است چرا که وظایف کشوری رئیس‌جمهور استثناء ندارد و همانگونه که امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور بر عهده رئیس‌جمهور قرار داده شده و این موضوع صرفاً محدود به تدبیر امور اداری و بودجه‌ای قوه مجریه نیست، موضوع نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی نیز محدودیتی نداشته و همه دستگاه‌های کشور را شامل می‌شود.

رئیس‌جمهور تشکیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یک از اصول قانون اساسی حتی یک میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها کیلومتر خواهد رسید.

وی نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را وظیفه خاص رئیس‌جمهور توصیف کرد و اظهار داشت: البته این به معنای آن نیست که دیگران از این وظیفه مستثنی هستند بلکه همه مکلفند قانون اساسی را اجرا کرده و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

احمدی‌نژاد از همه حقوقدانان و متولیان امور اداره کشور خواست تا هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را یاری کنند و تاکید کرد: بالاترین امر به معروف، امر به اجرای قانون اساسی و صیانت از آن است.

رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به قانونی که مجلس تصویب کرده و در آن نهاد قانونگذاری کشور را مامور تنقیح قوانین معرفی کرده، تصریح کرد : یکی از اقدامات لازم و موثر برای آینده این است که قانون و چارچوبی برای شیوه قانونگذاری، تهیه شود که امیدوارم این مهم با کمک و همکاری دولت و مجلس انجام شود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با کمک مجلس بتوانند هر چه سریعتر در یک همکاری تنگاتنگ قوانین کشور را منقح کرده و مجموعه‌ای جامع و روشن از قوانین کشور ارایه نمایند.

احمدی‌نژاد در ادامه با اشاره به افتتاح رسمی سامانه قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، ایجاد چنین پایگاهی را اقدامی لازم، ضروری و بسیار ارزشمند دانست و با قدردانی از دست اندرکاران آن اظهار داشت: وجود قوانین متناقض، قوانینی که زمان اجرای آنها پایان یافته، قوانین متعدد درباره یک موضوع واحد و قوانینی که دارای تعابیری با تفاسیر متعدد و متنوع هستند را از جمله دلایلی برشمرد که اجرای سامانه‌ای برای گردآوری و ساماندهی و تنقیح قوانین را ضروری کرده است.

احمدی‌نژاد گفت: قانون مستحکم‌ترین و مهمترین نهاد اجتماعی است و قانون خوب می‌تواند دو عنصر دیگر لازم برای برپایی جامعه‌ای سعادتمند یعنی مجریان خوب و مردم قانون پذیر و قانونمدار را نیز تربیت کند.

 رئیس‌جمهور عادلانه بودن، جامع و مانع تدوین شدن و استفاده از حکیم‌ترین و عالم ترین افراد برای قانونگذاری‌ها را از ویژگی‌های لازم برای قانون خوب برشمرد و خاطر نشان کرد: هر قدر قانون از عدالت،‌ فاصله بگیرد به همان نسبت جامعه دچار خسران می‌شود و از آنجا که برنامه‌های اداره کشور بر مبنای قانون طراحی می‌شوند، اگر قانونی نوشته شود که هر روز نیاز به اصلاح داشته باشد، اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اگر قوانین کشور ثابت و جامع نبوده و تفاسیر و برداشت‌های متنوعی از آن در جامعه نزد حاکمان و مردم وجود داشته باشد امکان برنامه‌ریزی برای اداره کشور وجود نخواهد داشت.